وحضر رئيس الجمهورية صباح اليوم الأحد في مجلس الشورى الإسلامي للدفاع عن مشروع قانون خطة التنمية السابعة.
وتم إعداد مشروع قانون الخطة الخمسية السابعة للتنمية، ويتكون من 22 فصلاً و 7 أقسام. وفي 29 يونيو المنصرم ، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اقرار مشروع قانون خطة التنمية السابعة في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، فإنه تم لأول مرة الحصول على آراء مراكز الفكر قبل الموافقة النهائية فضلا عن نشر مسودة النص والاستفادة من الآراء المقدمة.
كما أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة اقرت مشروع قانون خطة التنمية السابعة بعد عقد 45 اجتماعاً للجنة المتخصصة و 7 اجتماعات لمجلس الوزراء.
وقال: إن التركيزعلى القضايا وایلاء الإهتمام إلی أولويات البلاد يؤخذان بعين الاعتبار في هذا المشروع.
کما اعتبر تركيز مشروع قانون الخطة التنموية السابع على دور الشعب كميزة أخرى للمشروع وأضاف: إذا حددنا دور الشعب بشكل صحيح وأعطيناهم فرصة المشاركة في الساحة وتلعب الحكومة دور الإرشاد والدعم والإشراف، فسنشهد مشاركة الشعب في المشروع.
وقال آية الله رئيسي : تم إيلاء اهتمام خاص للاقتصاد الموجه للبحر والاقتصاد الذي يعتمد علی البحر في هذا المشروع.
انتهی**3280
تعليقك